به طور کلی، صرف نظر از تفاوت های موجود در نظریات حقوقی ارايه شده در زمینه مفهوم خدمت عمومی، خدمت یا امر عمومی را باید فعالیتی دانست که متضمن رفع نیازها و تأمین منافع عمومی است و اداره آن از روابط آزاد و ابتکار خصوصی خارج شده و به گونه ای در اختیار و تصدی دولت قرار گرفته باشد، خواه دولت آن را تنها اداره کند (مانند دفاع ملی و دادگستری) و خواه افراد بتوانند در اداره آن مشارکت داشته باشند (همانند بهداشت، آموزش و پرورش).
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و همانا انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.
هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب نموده یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. ملت ایران این حق را از طریق اصول قانون اساسی اعمال کرده؛ و به موجب اصول 113 و 121، مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی را بر عهده ريیس جمهور نهاده است.
ريیس جمهور که در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بر پشتیبانی از حق، گسترش عدالت و حمایت از آزادی و کرامت انسانی افراد و حقوق ملت در قانون اساسی به خداوند سوگند یادکرده است، «منشور حقوق شهروندی» را به مثابه برنامه و خط مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران اعلام می کند.
این منشور با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به منظور تدوین «برنامه و خط مشی دولت»، موضوع اصل 134 قانون اساسی کشورمان تنظیم شده و شامل مجموعه ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی شده اند و یا دولت جهت شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آن ها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت.
در راستای دستیابی به این هدف، همکاری سایر قوا و نهادها و مشارکت مردم، تشکل ها، اتحادیه های صنفی، سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی ضروری است. مواد مختلف این منشور باید در هماهنگی و سازگاری با یکدیگر و در چارچوب نظام حقوقی موجود تفسیر و اجرا شود و نباید موجب کاهش حقوق شهروندان ایرانی و حقوق اتباع سایر کشورها که در قوانین و یا تعهدات بین المللی کشور شناسایی شده است منجر گردد.
همان گونه که می دانید، از مهم ترین شاخه های حقوق شهروندی در کشورمان در زمینه حقوق مرتبط با سلامت و ارتقای کیفیت زندگی هم وطنانمان است.
امروزه احترام، حمایت و اجرای حق بر سلامت عمومی شهروندان در ذیل مفاهیم گوناگون تفسیر می گردد.
از جمله با اهمیت ترین این مفاهیم می توان به مفهوم خدمت عمومی اشاره نمود.
به طور کلی، صرف نظر از تفاوت های موجود در نظریات حقوقی ارايه شده در زمینه مفهوم خدمت عمومی، خدمت یا امر عمومی را باید فعالیتی دانست که متضمن رفع نیازها و تأمین منافع عمومی است و اداره آن از روابط آزاد و ابتکار خصوصی خارج شده و به گونه ای در اختیار و تصدی دولت قرار گرفته باشد، خواه دولت آن را تنها اداره کند (مانند دفاع ملی و دادگستری) و خواه افراد بتوانند در اداره آن مشارکت داشته باشند (همانند بهداشت، آموزش و پرورش).
صاحب نظران بر این عقیده استوارند که «خدمت عمومی عبارت است از هر گونه امری که بایستی از طرف دولت تنظیم، تامین و کنترل شود؛ زیرا وجود آن جهت تحقق و توسعه همبستگی اجتماعی ضروری بوده و طبیعت آن به گونه ای است که تامین آن به طور شایسته فقط به وسیله دولت ممکن و میسر است.» علاوه بر این، اداره امور و خدمات عمومی مستلزم هزینه هایی است که از لحاظ بودجه قانون گذار بایستی در خصوص آن تصمیم گیری نماید.
بنابراین قصد قانون گذار یکی از عناصر تشکیل دهنده امور و خدمات عمومی و در نتیجه شاخص اصلی آن است. تامین سلامت عمومی شهروندان و لزوم تحقق بهداشت عمومی در جامعه نیز نظیر دیگر خدمات عمومی تابع برخی از مهمترین اصول لازم الجرا در حقوق اداری است که عبارتند از:
- اصل مسئولیت پذیری و پاسخگویی به شهروندان: اشخاص و نهادهای مسئول می بایست به طرق مختلف در ارتباط با تصمیمات و اقدامات خود و نیز خواسته های قانونی شهروندان پاسخگو باشند.
- اصل عدم تبعیض، برابری و انصاف در توزیع و ارايه مناسب و عادلانه امکانات و خدمات: با توجه به تدریجی الحصول بودن برنامه های حوزه سلامت و نیز لزوم هزینه تدریجی بودجه های تخصیصی به حوزه های مختلف و تامین زیر ساخت ها و امکانات بهداشتی و درمانی برای شهروندان می بایست مدیریت مناسبی در ارتباط با نحوه تخصیص امکانات و چگونگی اراده خدمات به شهروندان در تمامی نقاط کشور انجام پذیرد.
- اصل انطباق: با توجه به اینکه نیازهای زندگی اجتماعی همواره در حال تغییر و تحول است، منافع عمومی ایجاب می کند که سازمآن های عمومی، پیوسته خود را با مقتضیات آن تطبیق دهند.
- اصل ثبات یا استمرار: از آنجایی که خدمات عمومی مربوط به عموم جامعه است، ادارات و سازمان های عمومی نباید دچار وقفه شوند و باید به طور مستمر و بی وقفه به کار و فعالیت خود ادامه دهند.
- اصل تساوی: با توجه به اینکه خدمات عمومی متعلق به عموم جامعه است، تمام افراد باید به طور مساوی از مزایا و منافع امور خدمات عمومی که به منظور تامین منافع عموم به وجود آمده اند بهره مند گردند.
- اصل پیش بینی سازوکارهای حقوقی اعتراض شهروندان به اقدامات دولت: با توجه به اینکه ممکن است برخی اقدامات و تصمیمات اشخاص و نهادهای مسئول در حوزه سلامت منجر به ورود خسارت بدنی و یا مالی برای شهروندان گردد، دولت می بایستی شرایط و ساز و کارهای حقوقی لازم را را برای اقامه شکایت و ایراد اعتراص به آن اقدامات و تصمیمات برای عموم شهروندان فراهم آورد.
از كتاب حقوق شهروندي در حوزه سلامت
مؤلف: دكتر نصير دهقان، مدير گروه مديريت سلامت دانشگاه علم و فرهنگ