حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی شهروندان

 حق مسلم بر سلامت عمومي، جزئي از حقوق بنيادين شهروندان در هر جامعه سياسي است. هر شهروندي به مثابه عضوي از جامعه صرف نظر از ملاحظات نژادي، ديني، سياسي و فرهنگي صرفا به واسطه وجود رابطه شهروندي، داراي حق و استحقاق لازم جهت بهره مندي از اين حق مي باشد. اين دسته از حقوق، که به طور معمول از آن ها در امتداد صيانت و حمايت از حق حيات افراد سخن به ميان مي آيد، داراي ارتباط معناداري با ديگر حقوق ابناي بشر مي باشند. از اين رو است که توجه لازم و بايسته به حق بر سلامت عمومي شهروندان از سوي دولت ها فارغ از ساختار نظام سياسي آن ها امري ضروري به نظر مي رسد. تهيه، تدوين و تصويب حجم وسيعي از اسناد و معاهدات بين المللي مرتبط با حق بر سلامت عمومي و نيز وضع قوانين و مقررات موضوعی داخلي در اين زمينه، خود دليلي بر اين مدعا است.

با اين وجود، پيشينه فعاليت و اقدامات دولت ها و نيز اشخاص حقوق عمومي تنظيم کننده مقررات سلامت عمومي حاکي از عدم وجود شناخت لازم و جامع از سوي اشخاص و نهادهاي مسئول در حوزه سلامت عمومي و نيز عدم توجه کافي به چالش ها و الزامات دولت ها در تنظيم مقررات در حوزه سلامت عمومي شهروندان مي باشد.

در این قسمت ضمن تلاش براي ارائه بررسي حق بر سلامت عمومي شهروندان به مثابه حقي ذيل حقوق شهروندي، کوشش گرديده است تا چالش هاي دولت ها در تنظيم مقررات در حوزه سلامت مورد تحليل قرار گرفته و الزامات لازم الرعايه از سوي دولت ها در اين زمينه بيان گردد.

نيك مي دانيم كه چالش های حقوق شهروندی و حقوق سلامت را در سه حوزه قانون گذاری، اجرایی و قضایی می توان بررسی کرده و نیازمند دیدگاهی کل نگر می باشد.

همانا شهروندان از حق دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و درمانی مناسب برخوردارند.

به این صورت که دستگاه‌های اجرایی موظفند در چارچوب قوانین و مقررات تمامی اقدامات لازم برای افزایش سطح سلامت عمومی، حفظ حقوق بنیادین حیات، شرایط مطلوب برای زندگی، سلامت و بهداشت، کاهش میزان مرگ و میر اطفال و افزایش طول عمر شهروندان، دسترسی آسان، ارزان و گسترده به دارو و درمان، تجهیزات و کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با استانداردهای ملی، تامین و ارتقای سلامت افراد، شرایط زیست سالم و مطلوب برای ادامه زندگی را به عمل آورند. دولت ملزم است تا با نظارت بر مراکز درمانی حصول شرایط بهتر درمانی را فراهم سازد.

شهروندان از حق بهره‌مندی از سلامت جسمی و معنوی برخوردار هستند.

شهروندان حق دارند از محیط زندگی و کاری ایمن و عاری از آسیب‌های جسمی و روحی به آنان برخوردار باشند.

دولت موظف است زمینه بهره‌مندی تمامی شهروندان را از کلیه حقوق تامین اجتماعی، خدمات و حمایت‌های مالی و اعتباری مربوط در موارد بیماری، معلولیت، بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح غیرمترقبه، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و سایر خدمات را به عنوان حقی همگانی با رعایت قانون فراهم نماید.

هم چنین شهروندان بایستی از زندگی شاد همراه با امید به آینده‌ای بهتر از بدو تولد و در همه محیط‌های اجتماعی برخوردار شوند.

ماده دوم منشور حقوق شهروندی به حق طبیعی همه شهروندان اشاره کرده و تصریح می کند که همه بایستی به امکانات اولیه یک زندگی سالم همچون آب بهداشتی، غذای سالم، دسترسی آسان به دارو، شرایط محیط زیستی سالم، تجهیزات، خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی مطابق با دانش و آن چه که شهروندان سایر کشورها از آن استفاده می کنند، دسترسی داشته باشند.

 ماده سوم این منشور نیز به زنان اختصاص داشته و تاکید دارد که آن ها باید از تمام تسهیلات بهداشتی و درمانی، آموزش و مشاوره‌های مناسب برای تامین سلامت جسمی و روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی در مراحل مختلف زندگی به‌خصوص دوران بارداری، زایمان، پس از زایمان و در شرایط بیماری، فقر یا معلولیت برخوردار باشند.

ماده چهارم اما در مورد حقوق کودکان است.  بر اساس این منشور، صرف نظر از این که کودکان چه جنسیتی دارند، باید به دور از هرگونه تبعیض، آزار و بهره‌کشی،  از تمام حمایت های اجتماعی در حوزه سلامت، مراقبت در مقابل بیماری‌های روحی-روانی و جسمانی و خدمات بهداشتی-درمانی بایستی بهره مند شود.

در ماده پنج به حقوق معلولان و سالمندان اشاره و تاکید شده است که جهت دستیابی به یک زندگی سالم و مشارکت در جنبه های مختلف زندگی، باید تمام امکانات درمانی و توانبخشی را در اختیار داشته باشند.

از كتاب حقوق شهروندي در حوزه سلامت

مؤلف: دكتر نصير دهقان، مدير گروه مديريت سلامت دانشگاه علم و فرهنگ